به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ تیر ماه سال گذشته بود که سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوی رهبر انقلاب به رئیس محترم جمهور ابلاغ شد که یکی از محورهای سه گانه مهم آن «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» بود.

از هشتاد بند این سیاست‌ها، شش بند به طور مشخص تحت عنوان «امور فرهنگی» مورد اشاره قرار گرفته بود که می‌توان این شش بند – یعنی بندهای شماره ۶۸ تا ۷۳ – را در هفت سرفصل زیر خلاصه کرد:

یک. تبیین ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

دو. ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف.

سه. پایبندی به نقشه مهندسی فرهنگی کشور.

چهار. تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

پنج. حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی هنریِ مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی.

شش. ترویج فرهنگ اسلامی – ایرانی در فضای مجازی و مقابله با تهدیدات این حوزه.

هفت. توسعه شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختار عمومی کشور.

پس از آن بود که ستاد برنامه ششم توسعه در دولت تشکیل شد تا بر اساس این سیاست‌های شفاف و جامع، برنامه ششم توسعه تدوین شود. اینگونه بود که پیش‌نویس برنامه ششم تدوین شد؛ پیش نویسی که در زمان خود مورد تحلیل و نقد کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت و با توجه به محدودیت زمانی مجلس نهم در بررسی آن، تدوین متن نهایی این برنامه و بررسی و تصویب آن به مجلس دهم موکول شد.

اکنون چند روزی است که متن نهایی این لایحه بسیار مهم و حیاتی برای کشور، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

بررسی اولیه این متن و مقایسه آن با پیش‌نویس سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه تغییراتی در آن قابل ملاحظه است و تلاش شده تا انسجام بیشتری در تدوین احکام برنامه رعایت شود؛ اما در بخش فرهنگ – که مورد نظر این نوشتار است – همچنان به برخی از سیاست‌های مهم برنامه ششم از جمله «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، «پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم» و «فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی» کم توجهی شده و با عدم بیان آنها در کلیات لایحه برنامه، نقصی اساسی در آن قابل مشاهده است.

به بیان دیگر، مروری گذرا بر متن نهایی این برنامه پنج ساله نشان می‌دهد که متاسفانه همچنان کلی گویی و عدم هدف‌گذاری جامع و شفاف در فضای برنامه ششم توسعه فرهنگی کشور خودنمایی می‌کند و تنها در شش مورد از این برنامه ۳۵ ماده‌ای، نامی از فرهنگ برده شده است.

اینک و در ادامه این بحث، به این شش مورد اشاره و توضیحی مختصر درباره هر مورد ارائه می‌شود:

یک. در بند ۳ ماده ۴ این برنامه به بودجه سالانه مبتنی‌بر زیربرنامه‌های سه ساله اشاره شده و خواسته شده تا این بودجه‌ها بر اساس تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

باید گفت اگرچه اشاره به این نکته در برنامه ششم توسعه، امری ضروری بوده اما می‌توان اعتراف کرد که شاخص‌های حوزه فرهنگ در برنامه ریزی بودجه سالانه کمتر رصد و اعلام می‌شود؛ چه رسد به اینکه شاهد زیربرنامه‌های سه ساله در حوزه فرهنگی باشیم.

بنابراین از همینک می‌توان پیش‌بینی کرد که این بند از ماده که به شاخص‌های فرهنگی اشاره دارد، عملا مغفول می‌ماند و بعید است که سازوکاری اجرایی برای تحقق آن انجام پذیرد.

دو. آنگونه که در ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است، برای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی، به دستگاه‌های اجرایی و از جمله دستگاه‌های فرهنگی اجازه داده می‌شود تا در چارچوب استانداردهای کیفی، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی – به جای تولید خدمات – اقدام کنند.

این نکته البته مسئله بسیار مهمی در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی است و چنانچه برنامه‌ریزی اجرایی مناسبی برای آن تدارک دیده شود، تحولی بزرگ در فرهنگ کشور پدید می‌آورد؛ اما بررسی ادامه این ماده از لایحه برنامه نشان می‌دهد که اشاره به مُجاز بودن دستگاه‌های فرهنگی در این بخش – و نه مکلف بودن آنها -، عملا آنها را به انجام ندادن آن تشویق می‌کند؛ در عین حال که این ماده می‌توانست در کنار ماده ۲۳ لایحه قرار گیرد تا آن ماده نسبتا جامع را نیز کاملتر کند.

سه. اما ماده ۱۷ این برنامه به تحقق اقتصاد دانش بنیان اشاره دارد که در بند پنج خود، به نقش حمایتی دستگاه‌های اجرایی از نخبگان فرهنگی و تکریم پیشکسوتان فرهنگ اشاره شده و آنان را موظف کرده است تا برنامه‌های عملیاتی خود در این زمینه را در مدت یک سال ارائه دهند تا این برنامه‌ها از سال دوم اجرایی شود.

باید گفت، ماده هفده یکی از جامع‌ترین ماده‌های برنامه ششم توسعه است که عملا در هشت بند، سیاست‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی را ترسیم می‌کند که چنانچه در اجرا هم موفق باشد، گامی بلند در راستای توسعه کشور خواهد بود.

چهار. ماده ۲۳ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مهمترین ماده فرهنگی این لایحه با هدف «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» است که به همین دلیل، شایسته است تا متن کامل آن را از نظر بگذرانیم:

به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم ‌انداز مبنی‌بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقاء ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

۱. وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

۲. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین ‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۳. سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین ‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

همانگونه که گفته شد این ماده را باید مهمترین ماده فرهنگی این لایحه دانست که البته بند سوم آن، نکته‌ای در حد یک تبصره برای لایحه بودجه – و نه لایحه برنامه – است و با بندهای مهم، کلی و کلیدی اول و دوم تناسبی ندارد.

پنج. ماده ۲۴ این لایحه با موضوع میراث فرهنگی، یکی از کامل‌ترین ماده‌های برنامه ششم توسعه در موضوع ابنیه تاریخی و ضرورت حفظ آنهاست که عملا برنامه نویسان اجرایی و بودجه نویسان را به کمال مطلوب، راهنمایی می‌کند.

در این صورت فقط باید امیدوار بود که مجریان قانون هم خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و بس.

شش. بخش‌های پایانی ماده ۳۰ این لایحه، آخرین قسمتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه به فرهنگ و مسائل فرهنگی اشاره دارد و به درستی، برخی مسائل مربوط به روابط خارجی و اقتصاد مقاومتی و مدیریت منسجم کشور را در گرو برنامه ریزی و اقدام موثر برای استقلال سیاسی و فرهنگی کشور می‌داند و به درستی بین این حوزه‌ها پل می‌زند.

اکنون با توجه به آنچه گفته شد، می توان امیدوار بود که کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، نقش فعال خود را در زدودن کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه ایفا کند تا ان شاء الله شاهد تصویب برنامه‌ای جامع و کارآمد برای پنج ساله آینده فرهنگی کشور باشیم.